ابرز النقاط في صياغة العرائض القانونية

اهم وابرز النقاط الرئيسية للتعلم فن صياغه العرائ والمذكرات القانونية.

الوهلة الأولى ....... اللحظة الأولى

تباينات  .......... تناقضات 

بهدف اقحام فلان .......... بهدف ادخال فلان

والذي قد فاق المعقول شرع وقانون 

ومما لاشك فيه .... اثبات شي 

انما  اثرنها لا يعد إقرار صراحة ولا ضمنا وانا مناقشة تقولاتهم

الامر الذي يكمن القول معه بكذا وكذا

الامر الذي يجعل معه الزعم لا قيمة له 

ومن ان المعلوم انه مالا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة  الامر الذي يتعين معه الالتفات عن ذلك الزعم والادعاء وطرحه جانبا وعدم التعويل عليه لما شابة من 

فالمتعين رفض ذلك الادعاء والاخذ بالظاهر 

فان تلك  الأدلة الهامة التي تمثل فعل الاسناد وادالة الثبوت ( الفعل المسند – الجريمة )( ادالة الثبوت – هي ادلة اثبات الفعل الجنائي )

الأدلة المستندية – المستندات 

الأدلة الناطقة – الشهود والاقوال 

طي الدعوى – في الدعوى 

المذيل بتوقيع – أي الموقع من  او الثابت بتوقيع فلان

والذي تعتبر تلك المستندات كافية بحد ذاتها ( لإحقاق كذا او لنفي كذا )

ومع تظافر كل ذلك ( أي مع ترابط او دعم كل دليل يدعم الاخر) 

قد اثروا ( قد بينوا)

ناهيك عن كذا 

وان تلك الروافد ( الدوافع )

يتأتئ لنا ( يتسنا لنا)

من بطلان ما تعللت به النيابة (من بطلان تلك المزاعم التي استندت لها النيابة)

وذلك كان نتيجة استنفاذ الخصم كافة المحاولات والمغالطات وبعد استخدامة كافة السبل الا انه 

حيث انه سارة الإجراءات حسب رغبة واطماح الخصم 

 ولكن المفاجأة الحقيقية والصاعقة  فعلا جاءت أخيرا 

وقد تجاهلة النيابة العامة 

ثبوت كذبة ودحض محاولة الفاشلة  

هذا ما ضهر وما خفي كان اعظم 

المخالفات والخروقات الجسيمة التي قام بها ......

بصورة تستنكرها العدالة وتاباها 

ان تلك الخروقات والمخالفات التي قامة بها النيابة العامة كارثة لم يسبق وقوع مثلها في تاريخ العدالة والقضاء 

الذي يتبين لعدالتكم يقينا من صحة كذا وكذا وبطلان كذا وكذا 

من ادلة صامته مستندات وادلة ناطقة ومع تظافر تلك الأدلة فان الواجب ...

نجد انه ومن جانب اخر 

وفتح باب واسع للمراوغة وحشر الأوراق 

مما كان مدعاة الى اثارة الفتنة بين الخصوم وحصول مما لا يحمد عقباه 

فاننا في منابع العدالة وانتم تمثلون أهمها 

حيث ان النيابة بقرارها هذا قد جاءت سابقة قضائية خطيره وخالفته صريح الشرع والقانون والذي لا يجوز السكوت عنه 

وجريمة خيانة الأمانة لا تسقط مطلقا الى بارجاع المال المنقول المسلم على سبيل الأمانة 

الامر الذي يجعل من الأفعال المذكورة جرائم يحرمها الشرع الحنيف والقوانين النافذة واوجب القانون العقاب عليها 

تقديمة للمحاكمة وفق الشرع والقانون لينالوا جزائهم العادل ردعا لهم وزجر لغيرهم 

وفقكم الله لما فيه الحق والعدل وتطبيق الشرع والقانون

مما أدى الى احداث الخوف والفزع في نفس المجني عليه